الحكومة تقرر التفاوض مع نقابات التربية لأول مرة
Saturday, September 24
قررت الحكومة التفاوض بشكل مباشر مع نقابات التربية الوطنية، عن طريق لجنة
خاصة، من أجل حصر كافة المطالب، وعلى أن تُحال النتائج المُحصل عليها لاحقا
بخصوص نظام التعويضات والمنح على الحكومة عقب انتهاء التفاوض، ويُبثّ فيها
في 15 أكتوبر القادم، وقبل هذا أحالت النقابتان المذكورتان أمس هذه
النتائج على دورتين طارئتين للمجلسين الوطنيين المنعقدين منذ صباح أمس،
ويُنتظر منهما الخروج بقرارات نهائية نهار اليوم.
انتهى اللقاء الذي عقدته أمس وزارة التربية الوطنية مع نقابتي المجلس
الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست(، والاتحاد
الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، إلى جملة من النتائج، التي تحصلت
عليها وزارة التربية الوطنية من عملية تفاوضها هي الأخرى مع الحكومة، عقب
الجلسات التي كانت أبرمتها مع النقابتين المذكورتين، بخصوص المطالب
المستجدّة المتعلقة بمراجعات القانون الخاص ، ونظام التعويضات والمنح، وملف
الخدمات الاجتماعية.
الأستاذ نوار العربي أوضح أمس لـ »صوت الأحرار« أن وزارة التربية الوطنية
أبلغتهم بكل ما تمّ مع الحكومة، حول أمهات القضايا والمطالب: نظام
التعويضات، القانون الخاص، والخدمات الاجتماعية.
وفيما يخص نظام التعويضات، قال نوار العربي، أن أمين عام وزارة التربية أبو
بكر خالدي، الذي ترأس لقاء أمس معهم أبلغهم أن الحكومة قررت إجراء مفاوضات
مباشرة مع النقابات، عن طريق لجنة تشكلها لهذا الغرض، دون المرور على
وزارة التربية الوطنية، وهذا التفاوض الحكومي المباشر مع نقابات القطاع ـ
حسب الأستاذ نوار العربي ـ يحدث لأول مرة، من أجل حصر المطالب المرفوعة،
ودراستها بشكل معمق، والنتائج التي ستُسفر عنها مفاوضات اللجنة الخاصة،
وبما فيها ملف الخدمات الاجتماعية، ستُحالُ على الحكومة، ويتمّ البث فيها
يوم 15 أكتوبر الداخل.
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بعمال التربية الوطنية، أوضح المنسق
الوطني لنقابة »كناباست« أن اللجنة الخاصة به مُنصبة، وتعمل على مقترحات كل
النقابات ، ووزارة التربية الوطنية تقوم بحصر كل المطالب، وتقدمها
للحكومة، ويجب أن ينتهي العمل في هذا الملف قبل نهاية نوفمبر، وعلى أكثر
تقدير بداية ديسمبر المقبل. أما فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، التي
قدمنا فيها هي الأخرى اقتراحاتنا، فإن الحكومة اقترحت فتح مشاورات من جديد
من أجل تقريب الرؤى بين النقابات، والوصول إلى حل يُرضي جميع الأطراف.
وتبقى القضايا والملفات الأخرى، قال عنها نوار العربي: تحدثنا عنها في آخر
لقاء مع وزارة التربية، والجواب عنها لم نتلقاه بعدُ.
ونشير إلى أن كل ما سبق من نتائج تمت إحالته على دورتي المجلسين الوطنيين
للنقابتين المذكورتين، المنعقدتين أمس واليوم، وأكد نوار العربي أنها كلها
ستحظى بنقاش واسع في هاتين الدورتين من قبل جميع الأعضاء، الذين هم ممثلين
لقواعدهم العمالية، وأطرهم النقابية على مستوى الولايات، وستخرج هاتان
الدورتان بقرارات واضحة، وفيما يتعلق بنوعية هذه القرارات، قال نوار
العربي: من السابق لأوانه التحدث في هذا الأمر، والتكهن بما ستفضي إليه
هاتان الدورتان، فقط نقول أن الحلول المطروحة من قبل الحكومة هي حلول
مستقبلية، والأساتذة يطلبون حلولا آنية، وهذا الضغط الواقع على مجلسنا
الوطني من قبل القواعد العمالية هو الذي يُصعّب عليه اتخاذ القرار في هذا
الاتجاه، أو ذاك.
ومهما يكن، وبغض النظر عما ستخرج به الدورتان، فإن ما هو جدير بالوضع في
الحسبان على المستوى الحكومي، أن عمال التربية في حالة تذمر وإحباط من
الإجحاف الذي ألحقته بهم المصالح الحكومية المعنية بالمراجعات الخاصة
بالأجور التي تمت مِؤخرا، وهم يرون أن لا سبيل أمام الحكومة إلا أن تعاملهم
بنفس المعاملة التي عاملت بها نظراءهم في القطاعات الأخرى، الخاضعة لنفس
القانون المطبق عليهم، وأن تسمع بجدية لما يُطالبون به مهنيا واجتماعيا
Saturday, September 24
قررت الحكومة التفاوض بشكل مباشر مع نقابات التربية الوطنية، عن طريق لجنة
خاصة، من أجل حصر كافة المطالب، وعلى أن تُحال النتائج المُحصل عليها لاحقا
بخصوص نظام التعويضات والمنح على الحكومة عقب انتهاء التفاوض، ويُبثّ فيها
في 15 أكتوبر القادم، وقبل هذا أحالت النقابتان المذكورتان أمس هذه
النتائج على دورتين طارئتين للمجلسين الوطنيين المنعقدين منذ صباح أمس،
ويُنتظر منهما الخروج بقرارات نهائية نهار اليوم.
انتهى اللقاء الذي عقدته أمس وزارة التربية الوطنية مع نقابتي المجلس
الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست(، والاتحاد
الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، إلى جملة من النتائج، التي تحصلت
عليها وزارة التربية الوطنية من عملية تفاوضها هي الأخرى مع الحكومة، عقب
الجلسات التي كانت أبرمتها مع النقابتين المذكورتين، بخصوص المطالب
المستجدّة المتعلقة بمراجعات القانون الخاص ، ونظام التعويضات والمنح، وملف
الخدمات الاجتماعية.
الأستاذ نوار العربي أوضح أمس لـ »صوت الأحرار« أن وزارة التربية الوطنية
أبلغتهم بكل ما تمّ مع الحكومة، حول أمهات القضايا والمطالب: نظام
التعويضات، القانون الخاص، والخدمات الاجتماعية.
وفيما يخص نظام التعويضات، قال نوار العربي، أن أمين عام وزارة التربية أبو
بكر خالدي، الذي ترأس لقاء أمس معهم أبلغهم أن الحكومة قررت إجراء مفاوضات
مباشرة مع النقابات، عن طريق لجنة تشكلها لهذا الغرض، دون المرور على
وزارة التربية الوطنية، وهذا التفاوض الحكومي المباشر مع نقابات القطاع ـ
حسب الأستاذ نوار العربي ـ يحدث لأول مرة، من أجل حصر المطالب المرفوعة،
ودراستها بشكل معمق، والنتائج التي ستُسفر عنها مفاوضات اللجنة الخاصة،
وبما فيها ملف الخدمات الاجتماعية، ستُحالُ على الحكومة، ويتمّ البث فيها
يوم 15 أكتوبر الداخل.
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بعمال التربية الوطنية، أوضح المنسق
الوطني لنقابة »كناباست« أن اللجنة الخاصة به مُنصبة، وتعمل على مقترحات كل
النقابات ، ووزارة التربية الوطنية تقوم بحصر كل المطالب، وتقدمها
للحكومة، ويجب أن ينتهي العمل في هذا الملف قبل نهاية نوفمبر، وعلى أكثر
تقدير بداية ديسمبر المقبل. أما فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، التي
قدمنا فيها هي الأخرى اقتراحاتنا، فإن الحكومة اقترحت فتح مشاورات من جديد
من أجل تقريب الرؤى بين النقابات، والوصول إلى حل يُرضي جميع الأطراف.
وتبقى القضايا والملفات الأخرى، قال عنها نوار العربي: تحدثنا عنها في آخر
لقاء مع وزارة التربية، والجواب عنها لم نتلقاه بعدُ.
ونشير إلى أن كل ما سبق من نتائج تمت إحالته على دورتي المجلسين الوطنيين
للنقابتين المذكورتين، المنعقدتين أمس واليوم، وأكد نوار العربي أنها كلها
ستحظى بنقاش واسع في هاتين الدورتين من قبل جميع الأعضاء، الذين هم ممثلين
لقواعدهم العمالية، وأطرهم النقابية على مستوى الولايات، وستخرج هاتان
الدورتان بقرارات واضحة، وفيما يتعلق بنوعية هذه القرارات، قال نوار
العربي: من السابق لأوانه التحدث في هذا الأمر، والتكهن بما ستفضي إليه
هاتان الدورتان، فقط نقول أن الحلول المطروحة من قبل الحكومة هي حلول
مستقبلية، والأساتذة يطلبون حلولا آنية، وهذا الضغط الواقع على مجلسنا
الوطني من قبل القواعد العمالية هو الذي يُصعّب عليه اتخاذ القرار في هذا
الاتجاه، أو ذاك.
ومهما يكن، وبغض النظر عما ستخرج به الدورتان، فإن ما هو جدير بالوضع في
الحسبان على المستوى الحكومي، أن عمال التربية في حالة تذمر وإحباط من
الإجحاف الذي ألحقته بهم المصالح الحكومية المعنية بالمراجعات الخاصة
بالأجور التي تمت مِؤخرا، وهم يرون أن لا سبيل أمام الحكومة إلا أن تعاملهم
بنفس المعاملة التي عاملت بها نظراءهم في القطاعات الأخرى، الخاضعة لنفس
القانون المطبق عليهم، وأن تسمع بجدية لما يُطالبون به مهنيا واجتماعيا
