الحكومة تريد إلغاء التقاعد دون شرط السن | |
أفادت مصادر حكومية بأن هناك مراجعة جارية للعديد من التدابير التي تخص ملف التقاعد تحسبا لجدولته في اجتماع الثلاثية المقبل. وقالت ذات المصادر إن الدراسة منصبة أساسا حول مسألة التقاعد دون شرط السن وباتجاه إلغائه أو مراجعة شروط الاستفادة منه. وذكرت نفس المصادر أن الميزانية الباهظة التي يكلفها التقاعد دون شرط السن على كاهل الصندوق الوطني للتقاعد، تكون وراء مساعي السلطات العمومية لفتح هذا الملف والبحث عن البدائل الممكنة التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية التي جعلت صندوق التقاعد يعاني من عجز مالي متواصل. وكشفت ذات المصادر أن التقاعد دون شرط السن يكلف صندوق التقاعد سنويا قرابة 20 مليار دينار لتغطية المنح المدفوعة. وتجاوزت الأموال التي دفعها صندوق التقاعد لتغطية المنح منذ إقرار القانون في 97 إلى غاية 2006 ما يزيد بكثير عن 243 مليار دينار، وهو ما أنهك حقا موارده المالية. كما أوضحت نفس الجهة أن المبررات التي استند إليها في سنة 96 لإقرار قانون التقاعد دون شرط السن لم تعد قائمة، بحيث اقترح يومها كبديل للتخفيف من وطأة عمليات تسريح العمال التي كانت تطبقها الحكومة في سياق تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة لصندوق النقد الدولي. من جانب آخر يساهم التقاعد دون شرط السن في حرمان صندوق التقاعد من اشتراكات هامة لكونها تنقطع في المرحلة التي تكون فيها أجور العمال والموظفين المحالين على التقاعد المبكر مرتفعة. من جانب آخر أوضحت مصادر ''الخبر'' أن مراجعة مسألة التقاعد دون شرط السن يراد من خلالها الحفاظ على الإطارات والكفاءات أطول فترة ممكنة، على اعتبار كما أشار نفس المصدر، أن الكثير من هذه الكفاءات وخصوصا التي بدأت العمل مبكرا تجد نفسها مدعوة للذهاب إلى التقاعد في عز تمكنها من الخبرات وفي أوج العطاء، وهو ما يحرم البلاد والاقتصاد الوطني من الاستفادة من خدماتها. وأسرت مصادر على صلة بالملف، أن دراسات حول هذه القضية كشفت أن ''نخبة'' كبيرة من الإطارات وفي مختلف الاختصاصات بمجرد تقاعدها من القطاع العمومي بهذه الصيغة تم ''اصطيادها'' من طرف الشركات الخاصة الوطنية والأجنبية، بالنظر لما تملكه هذه الشريحة الخاصة من ''المتقاعدين'' من قدرة على مواصلة العطاء لما لديها من خبرات حصلت عليها في مشوارها المهني الذي أنهته مبكرا بسبب التقاعد المبكر. للإشارة فإن التقاعد دون شرط السن يحق لكل عامل أو موظف دفع 32 سنة اشتراك إلى صندوق للحصول على التقاعد، ولا يهم سنه إن كان بعيدا عن السن القانونية المحددة بـ60 سنة للرجل 55 للمرأة. وأفادت مصادر مطلعة بأن المقترح الحكومي أرسل إلى قيادة المركزية النقابية لدراسته وتحضير مقترحات بديلة من أجل الاتفاق على أرضية توافق تحمي الصندوق الوطني للتقاعد من الهزات المالية وتستجيب لرغبات العمال خصوصا في القطاعات المعروفة بصعوبة نوعية العمل وحجم المجهود العضلي والفكري. وينتظر أن تعرض الحصيلة الأولية للتفكير حول هذه المسألة أثناء الاجتماع المقبل للثلاثية. وعلى ضوء الاتفاق بين أطراف الثلاثية سيتم إعداد مشروع قانون لتعديله قبل إنزاله للبرلمان للمصادقة عليه. للإشارة كانت فدرالية العمال المتقاعدين تحت رئاسة أمينها العام السابق عبد المجيد عزي، في مؤتمرها الأخير، من أشد الداعين إلى ضرورة إلغاء قانون التقاعد دون شرط السن، لكونه يشكل خطرا على موارد صندوق التقاعد ولعدم مساهمته في إنعاش سوق العمل |
الخبر
شكرا للمعلومات المقدمة من طرفكم أرجوا المزيد لتنوير الطريق أمام إطارات التربية ليعرفوا ما ينتظرهم وشكرا
