وائــــل نعمــــــة
حينما
رغب (ناجح) بأكمال دراسته العليا بعد ان تخرج من كلية العلوم قبل اكثر من
عشر سنوات وجد ان الجامعة مسيسة ومحزبة ومن يريد ان يستمر فيها عليه
ان يكون في درجة (بعثية) عليا ويكون ولاؤه تاماً لحزب البعث، ولان (ناجح)
كان طالبا مستقلا ولا يفكر في الدخول في دوامة الحزب و(الاشتراكات) عكف عن
قراره وتنازل عن حقه الى من لا يستحقه من (البعثيين).
وبعد
ان أزيح النظام وتغير وضع الجامعات ورؤسائها ووزراء التعليم فيها
فكر (ناجح) مرة اخرى بخوض غمار الدراسات العليا وهنا وجد عراقيل
جديدة، فكانت الرشاوى و(الواسطات) وأيضا التحزب لم يغب عن الساحة
اسياد الموقف في القبول للدراسات،مضافا اليها اولوية الدراسات
العليا لأشخاص وفئات كانت في السابق ممنوعة تماما من الدراسات
العليا بل حتى الأولية. (ناجح) لم يكن ضد ان تنصف هذه الطبقات والتي ظلمت
من النظام السابق، ولكن تساءل مع نفسه متى ينصف أمثال (ناجح)؟.
بعد عام
فكر مرة ثالثة بعد ان سمع بالبعثات الدراسية الى خارج العراق التي
ترعاها وزارة التعليم، وكان وقع أسماء الجامعات والدول الأوروبية
والأمريكية جميلا على أذنيه، حينها نغصت عليه الأسباب السابقة نفسها
ورجع بخفي حنين.لكنه لم يتنازل عن حلمه فتوجه مرة رابعة حينما غزت
الشوارع (لافتات) كتب عليها فرصة ثمينة لإكمال الدراسة خارج العراق وعلى
النفقة الخاصة. ووجد فيها كل أحلامه وتبتعد عنها كل العراقيل السابقة التي
كانت تواجهه في كل خطوة، فالدراسة في دول أوروبية ولا شرط لعمر او معدل او
حزب أو (واسطة)، لكن استوقفته المبالغ العالية والكلام حول عدم الاعتراف
ببعض الجامعات فتأكد حينها أن لا نصيب له في الدراسات العليا. لكن
هل كان (ناجح) متأكدا بأن لا تخطو قدمه مرة أخرى إلى أعتاب الدراسات
العليا، لم يكن كذلك، فسرعان ما اتجه إلى الجامعات المفتوحة أو ما تسمى
بالدراسة عن بعد ولكن الأخرى لم تكن تخلو من المشاكل.
الجامعات المفتوحة
انتشرت
قبل سنوات الكثير من المؤسسات التعليمية الأهلية المملوكة للقطاع
الخاص بعد إن كانت أغلب المؤسسات التعليمية حكراً للدولة مع وجود بعض
الاستثناءات القليلة، الجامعات المفتوحة هي المؤسسات الأكثر رواجا هذه
الأيام بعد الجامعات الحكومية التي تعطي الشهادات العليا(الماجستير
والدكتوراه) أسماء رنانة مرتبطة بدول أوروبية وبأسماء جامعات عريقة
ومعروفة بتاريخها العلمي ورصانتها،كسانت كلمنتس،الجامعة الهولندية
المفتوحة، والجامعة الأمريكية العربية،الجامعة الدنماركية العربية وغيرها
كثير، جميعها تعطي شهادات دراسية موثقة من الجامعات الأم التي تنتمي
إليها.
سارة وزملاؤها
سارة
من منطقة القادسية 25 سنة، قررت الدراسة في الجامعة المفتوحة، فقد تخرجت
من الجامعة المستنصرية بمعدل لا يؤهلها لإتمام الدراسة العليا، وكانت
درجاتها في السنتين الأخيرتين مرتبكة ما جعلها تفقد الأمل بإكمال الدراسات
العليا، فوجدت في الدراسة المفتوحة فرصة لتحقيق حلمها، حيث القبول فيها
بغض الطرف عن المعدل أو العمر أو سنة التخرج.
فيما ذهبت علياء إلى غير
ما ذكرته سابقتها: منذ تخرجي من جامعة بغداد من كلية القانون قبل ثلاث
سنوات وأنا أطمح لإتمام دراستي العليا، ولكن الظروف الأمنية التي كانت
تشهدها بغداد منعتني من الخروج، ووالدي كان يخشى علي من الوضع
الأمني ويرفض فكرة إتمام الدراسة وسط الأجواء الأمنية المتردية التي
كانت تشهدها بغداد قبل أكثر من سنتين. فوجدت (علياء) الدراسة
المفتوحة هي الحل الوحيد لتحقيق حلمها في الاستمرار بالدراسة. وعلياء تدرس
الماجستير في القانون في جامعة «سانت كلمنتس»
البريطانية للتعليم المفتوح، والتي فتحت فرعا لها في بغداد.
وتضيف:
كثير من زميلاتي يدرسن في جامعات مفتوحة وقد شجعني هذا على الدراسة
فيها حيث لا يتطلب ذلك خروجي من المنزل ومواجهة الأخطار والازدحامات، وهو
ما أقنع والدي بالموافقة، فوجدت في هذه الدراسة ضالتي بدلا من انتظار تحسن
الأوضاع الأمنية التي قد تطول.
بينما نزار علي طالب الماجستير في سانت
كليمنتس حدثنا قائلا « بسب عدم قبول الجامعات الحكومية للكثير من
الطلاب المقدمين للدراسات العليا واقتصارها على طلبة لا يتجاوزون
أصابع اليد الواحدة اضطررت للانضمام الى جامعة (سانت كلمنتس) التي أعطتني
هذه الفرصة». وبالرغم من الرسوم الدراسية والتي تبلغ 3500 دولار
التي يدفعها مقابل الدراسة إلا أن نزار يجدها بسيطة لأنها تلبي طموحه.فيما
استغرب كريم حازم الطالب في الجامعة الهولندية من وزارة التعليم العالي
ويعتقد بانها تناقض نفسها. فمن جهة لا تعترف بالجامعات
المفتوحة ومن جهة أخرى البعض من أساتذة التعليم العالي هم
الذين يديرون بعضاً من هذه الجامعات، والطامة الكبرى أننا أجرينا
الامتحانات بكافة المواسم الامتحانية في مؤسسات وزارة التعليم العالي
وبإشراف أساتذتها وعلى مستوى دكتوراه وبرفسور وإذا كان السبب أنها جامعة
أجنبية فأن قانون الاستثمار يعطيها الفرصة وحسب شروط التعليم العالي.
ليس من العدالة!
فيما
كان عمار عبد الكريم ماجستير صيدلة (جامعة بغداد) يرفض رفضا تاما وجود مثل
هكذا جامعات ويبرر رفضه بأن هذه الجامعات تعطي الشهادات مقابل مبالغ مادية
وان الجامعة لا ترد اي شخص يحمل الأجور الدراسية بل ستعطيه الشهادة سواء
كان يستحقها ام لا. ويجد عمار بأن طلاب الدراسات العليا في الجامعات
العراقية الحكومية يحملون الكتب والمصادر ويجوبون المكاتب بحثا عن العلم
والمعرفة ويسهرون، والكثير منهم يتعرض للترقين حتى يستطيع أحد منهم
ان يحصل في يوم من الايام على الشهادة العليا بينما هذه الجامعات تعطي
الشهادة حتى دون ان يكون للطالب دوام ثابت ويرى عمار انه ليس من العدالة
والأنصاف بأن يتساوى مع هؤلاء.
مازالت فتية!
عماد
محمد الأستاذ في جامعة بغداد يقول « ان الجامعات المفتوحة
نظام متبع في جميع دول العالم لكن في تقديري الشخصي هذه التجربة في العراق
ما زالت في بدايتها « وأضاف ردا على أسباب عدم الاعتراف بها من قبل
وزارة التعليم العالي « هذه الجامعات لا ترقى الى مستوى الجامعات
الحكومية،والجامعات المفتوحة تحتاج الى تنظيم مالي وإداري وبإشراف وزارة
التعليم العالي، خصوصا ان الجامعات الحكومية أصابها الكثير من الضرر بعد
الأحداث الأخيرة في العراق من نقص في المصادر وتعرض الأساتذة للتهديدات
والهجرة فكيف بالجامعات المفتوحة «.
أما الأستاذ سامي التدريسي
في الجامعة المستنصرية فكانت له وجهة نظر أخرى في موضوع
الجامعات المفتوحة برمته حيث قال «السبب الرئيسي في انتشار الجامعات
المفتوحة هو الضوابط القديمة المعمول بها في قبول طلاب الدراسات العليا من
حيث العمر والمعدل والشروط الأخرى في الجامعات الحكومية ما حذا بكثير من
الطلبة للسعي نحو هذه الجامعات» ويشير الى ان البلد بحاجة الى
الاستثمار ولدينا الآن طلاب يدرسون في ماليزيا وأوكرانيا ونفقات الكورس
الواحد تكلفهم 5000 دولار عدا الإنفاق المعيشي هناك،لذا من الممكن استقطاب
هؤلاء الطلبة للدراسة هنا ورفع المستوى المعيشي للأساتذة من خلال فتح هذه
الجامعات وزيادة الدخل ولدينا كادر تدريسي كفوء.
شحة الفرص
الأستاذ
حيدر في الجامعة التكنلوجية يقول ان الطلبة الذين سجلوا بهذه
الجامعات لم يحصل أغلبهم على مقعد دراسي في الكلية التي يرغب
بدراستها في الجامعات الحكومية وطبعا هذا يعود إلى (كلاسيكيات) الانسيابية
التي ترمي بالطالب إلى حيث لا يرغب! كما ان البعض الآخر لا تتوفر
لديه الإمكانية في التسجيل في جامعات أهلية. هذا على مستوى البكلوريوس.
أما على مستوى الدراسات العليا فأن الدراسة حاليا منحصرة في الجامعات
الحكومية وفق شروط تعد قاسية نوعا ما لذلك فأن اندفاع الطلبة نحو التعليم
عن بُعد يمثل رغبة حقيقية لإكمال دراستهم ولكن الضوابط التي تريدها وزارة
التعليم العالي غير متوفرة بسبب عدم الاتصال الجدي بتلك الجامعات والعمل
على تهيئة الشروط المطلوبة.
وأضاف: ان توسيع الدراسات العليا مطلب حيوي
ولكن المشكلة بالملاك المؤهل لاسيما بالرتب العلمية التي تتطلبها هذه
الدراسات كما ان قانون الخدمة الجامعية النافد يحتاج الى تعديل بعد إحالة
الأساتذة ممن هم في درجة أستاذ وأستاذ مساعد بخاصة من حملة الدكتوراه على
التقاعد وحرمانهم من ممارسة التدريس والأشراف على الدراسات العليا في
الجامعات الحكومية وهذا ما يحد من التوسع بالدراسات العليا وهذا غير مطبق
بأي من الجامعات العالمية ومنها العربية ذات السمعة الرصينة.
حلول علمية
يعد
الكثير من الأساتذة الجامعيين أن وجود الجامعات التي تعتمد على الدراسة عن
بعد هي لتقديم معلومات إضافية وتثقيفية وليس بالضرورة ان تكون الوزارة
مرغمة على الاعتراف بها.
ويقترح بعض الأساتذة لمعالجة هذه
المشكلة في حالة أعادت الجهات المعنية النظر في جدوى هذه الجامعات، وضع
آلية للدراسة عن بعد وهذه الآلية تتطلب عدة نقاط من يذكر الدكتور المتقاعد
عبد الوهاب حسن أهمها: التنسيق بين الجامعة التي تعترف بالدراسة عن
بعد وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهذا التنسيق يشمل وضع
المناهج والمراجع وأسلوب التدريس عن بعد مع وضع شروط ميسرة للقبول وهذ
الأمر معلوم لدى الجامعات المعنية وان تكون الدراسة عن بعد لدى جامعة
رصينة وفقا لاختصاصات يحتاجها البلد ولتكن حاليا في مجال مثل علوم الإدارة
والمحاسبة والقانون واللغات ولتحقيق نتائج أفضل يمكن تطبيق الأسس التي
يتبعها نظام امتحان (التوفل).
كذلك يمكن السماح للجامعات الأهلية
بالاتصال بالجامعات الرصينة التي تمارس التدريس عن بعد وتنظيم العلاقة
العلمية معها في كيفية الدراسة عن بعد وتنفيذ هذا المشروع لإتاحة الفرصة
لكثير من الدارسين لتكملة دراستهم.
رفض الاعتراف!
أكدت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأيام الماضية إصرارها على عدم
الاعتراف بجميع الشهادات التي تصدر عن الكليات والمعاهد المفتوحة في
العراق التي تعتمد نظام التعليم عن بعد، مطالبة وزارة الداخلية بإغلاق هذه
الكليات والمعاهد بناء على أوامر الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأكد
المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي بان الوزارة أعلنت في أوقات سابقة
ومناسبات عدة رفضها نظام التعلم عن بعد ودعوتها إلى إغلاق الجامعات
المفتوحة التي وصفتها بأنها بؤر للنصب والاحتيال.
كما ان الأمانة
العامة لمجلس الوزراء خاطبت الوزارة في شهر تموز من العام الماضي بشأن
إغلاق الجامعات المفتوحة وتحذير المواطنين من التعلم فيها، مبينا ان
الوزارة بدورها أبلغت الأمانة العامة بأن سلطة إغلاق هذه الجامعات من
اختصاص وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى.
وقد طلبت وزارة
الداخلية من وزارة التعليم في وقت سابق قائمة بهذه الجامعات وغيرها من
المؤسسات الواجب اغلاقها، مؤكدا ان وزارته ابلغت الداخلية بأن اية جامعة
او كلية لم يرد اسمها في دليل الطالب او الموقع الالكتروني لوزارة التعليم
تعد غير معترف بها. واستطعنا الحصول عليه موجه من مكتب رئيس الوزراء يوضح
توصية اللجنة التحقيقية التي شكلت بضرورة غلق جامعة سانت كلمنتس. ولكن
الجامعة مازالت مفتوحة الى الآن.
دراسة المراسلة
الدكتور
أسامة مدير قسم التقويم العلمي في وزارة التعليم العالي يؤكد أن
الوزارة تعترف بهكذا نوع من الدراسة لأن قوانين الوزارة واضحة ولان
الشهادة التي تعترف بها الوزارة يجب ان تكون عن طريق الدراسة المستمرة
والكاملة وليس عن طريق المراسلة والانتساب ويجب ان تكون الشهادة من ضمن
الجامعات الرصينة والمعترف بها في تلك الدولة ومعترفاً بها في منظمة
اليونسكو. لكن ثقافة العراقيين تقوم على ان الشهادة للتعيين وللحصول على
درجات وظيفية أعلى، فالوزارة تعتبر هذه الجامعات والشهادات
(اسنادية) وتثقيفية وليست للوزارة اية نية في الاعتراف بها ما لم تتوفر
فيها الشروط المطلوبة. كما ان ادعاء البعض من الجامعات بأنها مسجلة في
اتحادات الجامعات العربية لا يعني الاعتراف بها لان التسجيل شيء والاعتراف
شيء آخر. ويرى الدكتور أسامة بأن نظام البعثات الذي تنتهجه وزارة
التعليم العالي يمكن ان يكون جزءا من الحل لتلبية طموح من يريد إكمال
دراسته العليا، كما ان الدراسات العليا يجب ان تكون للمتميزين وليست بشكل
عشوائي.
الجامعة الأمريكية العربية
ويشتد
الصراع بين المحافظين واليساريين في الحصول على الشهادات العليا وربما
سياسة التعيينات تدخل طرفا آخر في الموضوع، وكل طرف له دوافعه
وأسبابه فيما يصبو إليه. مدير فرع الجامعة الأمريكية العربية في بغداد
الأستاذ (علي الشمري) يقول بأن الجامعة الأمريكية هي جزء من الجامعة الأم
التي تقع في شمال أمريكا وهي معترف بها من قبل ولاية (ديلاور) كما ان
الخارجية الأمريكية تعترف بهذه الجامعة. وقد زودنا المدير بكتاب موقع من
(هيلاري كلينتون) تؤيد ما ذهبت إليه ولاية (ديلاور) في اعترافها بهذه
الجامعة التي تقع ضمن حدودها. كما زودنا المدير بكتاب من الاتحاد الدولي
للجامعات يؤكد اعتراف الاتحاد بالجامعة.
الجامعة الأمريكية العربية
بدأت العمل في بغداد سنة 2008 وتضم أقسام الإدارة والاقتصاد والقانون
واللغة الانكليزية ويرغبون في افتتاح كلية للصيدلة في العام القادم،
كما أنها تعتمد الدراسات الأولية والعليا ويمكن لخريجي مدارس الصناعة
والتجارة إكمال الدراسة للحصول على شهادة البكالوريوس بعد ان يدخلوا في
سنة تقويمية وان تكون دراستهم بعد ذلك قريبة من اختصاصاتهم في الإعدادية.
كما يحصل الطالب وبعد ان يدفع أجور 1300 دولار للدراسات الأولية و1800
دولار للدراسات العليا شهادة معترف بها من الجامعة الأم في أمريكا،
كما ان الجامعة صريحة ولا تخدع الطلاب وهي تبلغهم قبل التسجيل بأن شهادة
الجامعة غير معترفاً بها والجامعة لا تعدهم بالاعتراف ولكنها تسعى لذلك
على حد قول مدير الفرع.
الوزارة وبعد أن هددت هذه الجامعات بالإغلاق
بدأت بدورها في تغيير بعض من نظامها، فالجامعة الأمريكية العربية
بدأت تطبق نظام الدراسة المستمر ويكون للطالب في الدراسات الأولية دوام
مستمر لمدة خمسة أيام في الأسبوع وطالب الماجستير ثلاثة أيام في الأسبوع،
كما ان هناك شروطاً جديدة قد أضيفت بأن يكون الطالب المتقدم للحصول
على شهادة الماجستير معدله لا يقل عن 75% وعمره لا يزيد عن 45 سنة، كما
أنشأت الجامعة صفوفاً دراسية كثيرة ينتظم فيها مئات من الطلاب ومنهم
الكثير من الشخصيات المهمة والمسؤولين على حد تعبير المدير. بالرغم من
أننا لم نشاهد اي طالب ولا قاعة دراسية حيث التقينا بالمدير، وأكد لنا بأن
الطلاب لديهم امتحانات والقاعات الدراسية في مكان آخر!
جامعة سانت كلمنتس
أما
جامعة سانت كلمنتس فقد تأسست سنة 1995 في الإقليم الأجنبي للمملكة المتحدة
البريطانية كجامعة مستقلة ومسجلة في منظمة اليونسكو. بدأت الجامعة العمل
في العراق سنة 2004 ودخلت رسميا ضمن مؤسسة الشارقة العالمية للدراسات
الاكاديمية وسجلت في مسجل الشركات العراقي وحصلت على موافقة
وزارة الداخلية وقد زودتنا الجامعة بكتاب من وزارة الداخلية يؤكد عدم
ممانعة الوزارة في فتح مكاتب للجامعة في بغداد والمحافظات، واعطتنا
الجامعة وثائق توضح اعترافات من هيئة اكسفورد وكمبرج بالجامعة.
يقول
مدير العلاقات العامة الدكتور حسن الزبيدي بأن الجامعة بدأت عملها ضمن
بناية جامعة بغداد في الجادرية وعقدت توأمة مع الجامعة المستنصرية وتم
تسجيل عدد من الطلاب وفق المناهج العراقية وبأساتذة عراقيين وبكفاءات
عالية وعقدت الجامعة اتفاقية مع جامعة بغداد لتنظيم عملها، وبسبب
عدم وجود قانون عراقي ينظم او يسند وجود مثل هكذا نوع من الدراسة اضطررنا
إلى الخروج من بناية جامعة بغداد الى بناية اخرى، وعقدنا اتفاقيات مع كلية
دجلة الأهلية لتنظيم الامتحانات معهم وكذلك مع كلية بغداد الأهلية للعلوم
الاقتصادية وبأشراف الدكتور محمد طاقة عميد كلية بغداد الأهلية.
كما
أوضح الأستاذ محمد ابو جناح المشرف العام في العراق على جامعة سانت كلمنتس
أن الجامعة قد واكبت ضوابط وزارة التعليم العالي من خلال اعتماد شروط
المعدل للدراسات العليا لكن باستثناء شرط العمر لأننا نريد ان نجعل للفئات
العمرية الكبيرة فرصة في أكمال دراستهم بعد ان فقدوها في الجامعات
الحكومية، ويؤكد بأن هناك الكثير من الاطاريح التي رفضت ورقنت قيود بعض
الطلاب لأنهم لم يلتزموا بضوابط الجامعة ما يدل على ان الجامعة لها
تعليمات صارمة!.
وعن رغبة الوزارة في اغلاق هذه الجامعات رفض الدكتور
حسن الزبيدي هذه الفكرة واعترض على عدم شرعيتها بأن لا وجود لقانون يمنع
في العراق أنشاء جامعة، وأكد أنهم على أتم الاستعداد لتقبل كل
الشروط من الوزارة كما انهم مستعدون الى ان تقوم الوزارة بالإشراف
على الاطاريح التي تعد من قبل الدارسين في جامعة سانت كلمنتس حتى تكون ضمن
شروطها.
كما اعترض عزيزعبد الله وهو في العقد الخمسين من عمره
احد طلبة الدكتوراه في العلوم السياسية في جامعة سانت كلمنتس على قرار
وزارة التعليم مبررا رفضه بأن الجامعة تعتمد القياسات العالمية والمناهج
المتطورة كما يحق للعراقي ان يكمل دراسته بغض النظر عن العمر، كما اشار عن
رغبة طلاب سانت كلمنتس في اقامة تظاهرة شعبية مطالبين الجهات
المعنية الوقوف الى جانب رغبتهم الشرعية بالحصول على الشهادات العلمية.
