بن بوزيد يكشف تصنيفات جديدة في القانون الخاص تصدر الأسبوع المقبل
عن جريدة الشروق اليومي
وزير التربية الوطنية ابو بكر بن بوزيد كشف، أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية، أول أمس، عن إعادة النظر في القانون الخاص بقطاع التربية، في تصنيف بعض الأسلاك كالمساعدين التربويين ومفتشي ومستشاري التوجيه المدرسي والأساتذة المجازين... وفئات أخرى في انتظار مصادقة مجلس الحكومة عليه، الأسبوع المقبل.
وأكد الوزير بن بوزيد، خلال اللقاء الدوري الذي جمعه بممثلي اتحاد عمال التربية والتكوين، انه تم التكفل من خلال القانون الخاص بمعظم الانشغالات المطروحة من قبل عمال القطاع، فيما أفاد، مسعود عمراوي، الناطق باسم اتحاد عمال التربية والتكوين في تصريح لـ "الشروق اليومي"، إبلاغهم وزير التربية برفضهم لشبكة الأجور الجديدة، موضحا "وطالبنا الوزير تبليغ رئيس الجمهورية بضرورة إعادة النظر فيها خاصة تصنيف النقطة الاستدلالية ونطالب بالتراجع عنها مثلما حصل مع قانون المحروقات".
وقال مسؤول نقابة "اينباف" إن الوزير طمأنهم بشأن المناصب النوعية للمفتشين والمديرين في جميع الأطوار، مضيفا "كانت لدينا تخوفات من إمكانية إلغائها بمجرد قلم إلى أن الوزارة طمأنتنا وأكدت بأنها حقوق وضمانات مدونة في القانون الخاص وتكون بنفس شروط التوظيف المسابقة وشروط العزل".
كما رفض وفد نقابة "اينباف"، خلال اللقاء، تأجيل التفاوض على النظام التعويضي لغاية صدور القوانين الخاصة لجميع القطاعات، موضحين "الظرف لا يحتمل التأجيل لأن قطاع التربية على فوهة بركان"، واعتبر الوفد النقابي أن عمال التربية مرتبطون بصدور القانون الخاص بقطاعهم فقط، الأسبوع المقبل. وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الذي يصب فيه سنويا 500 مليار سنتيم، فقد بلغ مسؤولو نقابة "اينباف" وزير القطاع بضرورة إلغاء القرار 94 / 158 الذي يسند تسيير أموال الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية.
وقال عمراوي إن "هذه السنة ستكون سنة تقرير التغيير الفعلي". وتم التطرق، في نفس اللقاء، لمراجعة منحة المنطقة التي مازالت تحتسب على أساس أجرة 1987، واحتسابها على أساس الأجر الجديد، مع إلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد بـ 15 ألف دج ضمانا لحقوق طفل الموظف.
ومن بين المطالب احتساب التقاعد على أساس راتب السنة الأخيرة من العمل مع تسوية المخلفات المالية في كثير من ولايات الوطن خاصة الأغواط وباتنة منذ 2001، وإعادة النظر في تصنيف الأساتذة المهندسين والحاملين لشهادة الليسانس وفتح مجالات الترقية للمساعدين التربويين، والتعويض النوعي على المنصب للأساتذة المجازين بالنسبة للأسلاك المشتركة والعناية بالمهنيين.
__________________
عن جريدة الشروق اليومي
وزير التربية الوطنية ابو بكر بن بوزيد كشف، أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية، أول أمس، عن إعادة النظر في القانون الخاص بقطاع التربية، في تصنيف بعض الأسلاك كالمساعدين التربويين ومفتشي ومستشاري التوجيه المدرسي والأساتذة المجازين... وفئات أخرى في انتظار مصادقة مجلس الحكومة عليه، الأسبوع المقبل.
وأكد الوزير بن بوزيد، خلال اللقاء الدوري الذي جمعه بممثلي اتحاد عمال التربية والتكوين، انه تم التكفل من خلال القانون الخاص بمعظم الانشغالات المطروحة من قبل عمال القطاع، فيما أفاد، مسعود عمراوي، الناطق باسم اتحاد عمال التربية والتكوين في تصريح لـ "الشروق اليومي"، إبلاغهم وزير التربية برفضهم لشبكة الأجور الجديدة، موضحا "وطالبنا الوزير تبليغ رئيس الجمهورية بضرورة إعادة النظر فيها خاصة تصنيف النقطة الاستدلالية ونطالب بالتراجع عنها مثلما حصل مع قانون المحروقات".
وقال مسؤول نقابة "اينباف" إن الوزير طمأنهم بشأن المناصب النوعية للمفتشين والمديرين في جميع الأطوار، مضيفا "كانت لدينا تخوفات من إمكانية إلغائها بمجرد قلم إلى أن الوزارة طمأنتنا وأكدت بأنها حقوق وضمانات مدونة في القانون الخاص وتكون بنفس شروط التوظيف المسابقة وشروط العزل".
كما رفض وفد نقابة "اينباف"، خلال اللقاء، تأجيل التفاوض على النظام التعويضي لغاية صدور القوانين الخاصة لجميع القطاعات، موضحين "الظرف لا يحتمل التأجيل لأن قطاع التربية على فوهة بركان"، واعتبر الوفد النقابي أن عمال التربية مرتبطون بصدور القانون الخاص بقطاعهم فقط، الأسبوع المقبل. وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الذي يصب فيه سنويا 500 مليار سنتيم، فقد بلغ مسؤولو نقابة "اينباف" وزير القطاع بضرورة إلغاء القرار 94 / 158 الذي يسند تسيير أموال الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية.
وقال عمراوي إن "هذه السنة ستكون سنة تقرير التغيير الفعلي". وتم التطرق، في نفس اللقاء، لمراجعة منحة المنطقة التي مازالت تحتسب على أساس أجرة 1987، واحتسابها على أساس الأجر الجديد، مع إلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد بـ 15 ألف دج ضمانا لحقوق طفل الموظف.
ومن بين المطالب احتساب التقاعد على أساس راتب السنة الأخيرة من العمل مع تسوية المخلفات المالية في كثير من ولايات الوطن خاصة الأغواط وباتنة منذ 2001، وإعادة النظر في تصنيف الأساتذة المهندسين والحاملين لشهادة الليسانس وفتح مجالات الترقية للمساعدين التربويين، والتعويض النوعي على المنصب للأساتذة المجازين بالنسبة للأسلاك المشتركة والعناية بالمهنيين.
__________________
