بعد المؤامرة
البشعة التي تعرض لها قطاع التربية في الجزائر تحت عنوان (الإصلاح) والتي جندت فيها
آلة الهدم والتغريب بقيادة بن زاغو ولجنته تحت الرعاية السامية للوزير السابق بن
بوزيد الذي
سن قانون اللاإستقرار في قطاع التربية الذي هو اليوم
قاب قوسين أو أدنا ..جاء دور بابا أحمد بوجه جديد حيث عمد الرجل الى تنحية
الأمين العام ورفع راية تقويم التعليم الإلزامي في الجزائر بإقحام
الأساتذة والأولياء صوريا حيث منحت بعض مديريات التربية نصف يوم فقط للمؤسسات
التربوية لتقديم تقاريرها فاسحة بذلك
المجال للجان المزعومة على
مستوى المديريات والولاية مما جعل الكثير من المربيين يتساءل عن سبب هذا التسارع في
انجاز التقارير الارتجالية والتي تمس بمستقبل أبنائنا - فهل يمكن أن نعالج ما
أفسدته عشرية الإفلاس التربوي (الإصلاح) في أسبوع أو شهر ..؟ لماذا تحال تقارير
المؤسسات التربوية على لجان أخرى لا تربطها صلة بالتدريس؟ ..ألا يوجد في جزائر
العزة والكرامة سوى لجان تبييض المآسي وتزوير الواقع المزري
..
وعلى هذا الأساس يتساءل المربي عن فحوى الإصلاح وتقويم التعليم
الإلزامي في الجزائر وما هي الميكانزمات التى أعدتها الوزارة لذلك ؟, كلا فالحال من
سيء الى أسوء خاصة بعد الإستنزاف الواسع الذي يشهده قطاع التربية نتيجة القانون
الجائر الذي سنته وزارة التربية بإيعاز من نقابة الغدر والخيانة
نقابة المديرين والمفتشين من تجار الإنتدابات ومصدري مآسي التربية في
الجزائر ...لماذا وافقت وزارة التعرية على ترقية صاحب الرابعة متوسط الى السلم 14
وأبقت على ذوي الشهادات العليا في السلم 11 بل وحتى 10 ...لماذا تسمي النقابة ترقية
الجماجم الفارغة بالمكاسب المحققة ...ما هو التكوين الذي تزعمه
الوزارة وحتى أصحابه أصبحوا مصابون بالهلوسة وانفصام في الشخصية
نتيجة طفرة تكوينية رصدت لها الملايير لكن دون جدوى لأن في الواقع لا يوجد تكوينا ,
فكل ما هناك هو إيجاد مصطلح لإبتزاز الملايير تحت عنوان تكوين الأساتذة
والمعلمين
الذي أسال لعاب الكثير من المغرر بهم في تكوين صوري لا
أساس له من الصحة وقد توجت هذه المهزلة بشهادات تعكس واقع أسود
في التربية بالجزائر وتكشف المشرفين على قطاع التكوين
بوزارة
التربية وعلى رأسهم مدير التكوين بوزارة التربية
الجزائرية
الذي كثر الحديث عنه هذه الأيام في الوسط التربوي أذ
تساءل الكثير من الأساتذة والمعلمين عن سبب إبقاء بابا أحمد عن المسمى ل. أحسن مد
ير التكوين بالوزارة رغم التغييرات التي أحدثها على المستخدمين بوزارته طالبين من
سيادة الوزير اطلاع الرأي العام عن المؤهلات العلمية لهذا الأخيروالتي جعلت وزير
التربية يضحي بالخالدي ويحتفظ بمدير التكوين ل.أحسن ...ان جل الأراء ترجح بأن
التكوين سيعرف نقلة نوعية من حيث التعفن والغش وقد يتم عبر قنوات مختلفة مثل الويفي
والفايس بوك وكام فروج و***** وغيرها وأن الوزارة قد رصدت لذلك غلافا ماليا يقدر
بالمليارات ولعلم الجميع أن هذا التكوين سيتوج بشهادات جامعية تعادل الماستر بعد
سنة من التكوين كما نادت به أبواق الفتنة من نقابات الغدر ومدير التكوين على مستوى
وزارة التربية الذي أبقى عليه بابا أحمد لإتمام مهام قذرة تهز قطاع التربية وتمس
بأصل الحق في التكوين الفعلي للمربي مقابل ملايير الدينارات التي تخصص لهذا الغرض
لكن ما يشهد عنه واقع التربية فهو العكس تماما فلا تكوين ولا هم يحزنون فكل ما هناك
هو وهم أرادت الوزارة أن تجعل منه حقيقة ميدانية بتوزيعها صكوك
الغفران من شهادات العار التي تقول عنها شهادات انهاء التكوين وهي في الحقيقة شهادة
نهب حقوق المربين والتلاميذ في آن واحد.
البشعة التي تعرض لها قطاع التربية في الجزائر تحت عنوان (الإصلاح) والتي جندت فيها
آلة الهدم والتغريب بقيادة بن زاغو ولجنته تحت الرعاية السامية للوزير السابق بن
بوزيد الذي
سن قانون اللاإستقرار في قطاع التربية الذي هو اليوم
قاب قوسين أو أدنا ..جاء دور بابا أحمد بوجه جديد حيث عمد الرجل الى تنحية
الأمين العام ورفع راية تقويم التعليم الإلزامي في الجزائر بإقحام
الأساتذة والأولياء صوريا حيث منحت بعض مديريات التربية نصف يوم فقط للمؤسسات
التربوية لتقديم تقاريرها فاسحة بذلك
المجال للجان المزعومة على
مستوى المديريات والولاية مما جعل الكثير من المربيين يتساءل عن سبب هذا التسارع في
انجاز التقارير الارتجالية والتي تمس بمستقبل أبنائنا - فهل يمكن أن نعالج ما
أفسدته عشرية الإفلاس التربوي (الإصلاح) في أسبوع أو شهر ..؟ لماذا تحال تقارير
المؤسسات التربوية على لجان أخرى لا تربطها صلة بالتدريس؟ ..ألا يوجد في جزائر
العزة والكرامة سوى لجان تبييض المآسي وتزوير الواقع المزري
..
وعلى هذا الأساس يتساءل المربي عن فحوى الإصلاح وتقويم التعليم
الإلزامي في الجزائر وما هي الميكانزمات التى أعدتها الوزارة لذلك ؟, كلا فالحال من
سيء الى أسوء خاصة بعد الإستنزاف الواسع الذي يشهده قطاع التربية نتيجة القانون
الجائر الذي سنته وزارة التربية بإيعاز من نقابة الغدر والخيانة
نقابة المديرين والمفتشين من تجار الإنتدابات ومصدري مآسي التربية في
الجزائر ...لماذا وافقت وزارة التعرية على ترقية صاحب الرابعة متوسط الى السلم 14
وأبقت على ذوي الشهادات العليا في السلم 11 بل وحتى 10 ...لماذا تسمي النقابة ترقية
الجماجم الفارغة بالمكاسب المحققة ...ما هو التكوين الذي تزعمه
الوزارة وحتى أصحابه أصبحوا مصابون بالهلوسة وانفصام في الشخصية
نتيجة طفرة تكوينية رصدت لها الملايير لكن دون جدوى لأن في الواقع لا يوجد تكوينا ,
فكل ما هناك هو إيجاد مصطلح لإبتزاز الملايير تحت عنوان تكوين الأساتذة
والمعلمين
الذي أسال لعاب الكثير من المغرر بهم في تكوين صوري لا
أساس له من الصحة وقد توجت هذه المهزلة بشهادات تعكس واقع أسود
في التربية بالجزائر وتكشف المشرفين على قطاع التكوين
بوزارة
التربية وعلى رأسهم مدير التكوين بوزارة التربية
الجزائرية
الذي كثر الحديث عنه هذه الأيام في الوسط التربوي أذ
تساءل الكثير من الأساتذة والمعلمين عن سبب إبقاء بابا أحمد عن المسمى ل. أحسن مد
ير التكوين بالوزارة رغم التغييرات التي أحدثها على المستخدمين بوزارته طالبين من
سيادة الوزير اطلاع الرأي العام عن المؤهلات العلمية لهذا الأخيروالتي جعلت وزير
التربية يضحي بالخالدي ويحتفظ بمدير التكوين ل.أحسن ...ان جل الأراء ترجح بأن
التكوين سيعرف نقلة نوعية من حيث التعفن والغش وقد يتم عبر قنوات مختلفة مثل الويفي
والفايس بوك وكام فروج و***** وغيرها وأن الوزارة قد رصدت لذلك غلافا ماليا يقدر
بالمليارات ولعلم الجميع أن هذا التكوين سيتوج بشهادات جامعية تعادل الماستر بعد
سنة من التكوين كما نادت به أبواق الفتنة من نقابات الغدر ومدير التكوين على مستوى
وزارة التربية الذي أبقى عليه بابا أحمد لإتمام مهام قذرة تهز قطاع التربية وتمس
بأصل الحق في التكوين الفعلي للمربي مقابل ملايير الدينارات التي تخصص لهذا الغرض
لكن ما يشهد عنه واقع التربية فهو العكس تماما فلا تكوين ولا هم يحزنون فكل ما هناك
هو وهم أرادت الوزارة أن تجعل منه حقيقة ميدانية بتوزيعها صكوك
الغفران من شهادات العار التي تقول عنها شهادات انهاء التكوين وهي في الحقيقة شهادة
نهب حقوق المربين والتلاميذ في آن واحد.
